ترافومنت، الشروط والأحكام
تحدد هذه الشروط والأحكام (“الاتفاقية”) الشروط الملزمة قانوناً التي تقدم بموجبها ترافومنت (“نحن”، “لنا”، “الخاصة بنا”) خدمات الحجز المتعلقة بالسفر بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة/الفنادق والباقات والتنقلات وغيرها من الترتيبات ذات الصلة لك (“أنت”، “الخاص بك”، “المسافر”). باستخدامك لخدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بجميع الشروط المذكورة هنا.
1. مسؤوليات العميل
1.1. دقة واكتمال المعلومات
يلتزم العميل بتقديم معلومات ومستندات كاملة ودقيقة ومحدّثة مطلوبة للطلب ذي الصلة ووفقاً للمتطلبات. ويكون العميل مسؤولاً عن التحقق من دقة جميع المعلومات والمستندات المقدمة. وقد تؤدي أي معلومات أو مستندات غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير متسقة أو مضللة أو متأخرة إلى تأخير المعالجة أو تكاليف إضافية أو عواقب أخرى. ولن نكون مسؤولين عن أي من هذه العواقب بالقدر الذي تنشأ فيه عن معلومات أو مستندات قدمها العميل.
1.2. إعداد مستندات السفر الداعمة
عند طلب العميل وحيثما ينطبق على الطلب، قد نرتب أو نعدّ مستندات سفر داعمة، بما في ذلك حجوزات الطيران وحجوزات الإقامة وبرامج السفر ووثائق تأمين السفر، لغرض تقديمها إلى الجهة المختصة فقط.
تُعدّ هذه المستندات لأغراض الطلب والمستندات الداعمة فقط ولا تُعامل كتأكيد لترتيبات السفر الفعلية ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.
2. التسعير والدفع
2.1. الأسعار خاضعة للتوافر وقد تتغير قبل التأكيد بسبب تغيّرات في أسعار الموردين أو أسعار الصرف أو الضرائب أو الرسوم الحكومية أو تكاليف الوقود أو عوامل خارجية أخرى.
2.2. سيتم تأكيد السعر المطبّق عند الحجز.
2.3. قد يُطلب دفع عربون أو كامل المبلغ عند الحجز. وعند طلب الدفع الكامل، قد يؤدي عدم السداد خلال المهلة المحددة إلى إلغاء الحجز وتطبيق رسوم المورد أو الخدمة، مع مراعاة حقوق المستهلك الإلزامية دائماً.
3. مستندات السفر
3.1. أنت مسؤول عن الحصول على جوازات السفر والتأشيرات وتصاريح الدخول وشهادات التطعيم والوثائق الصحية وغيرها من المستندات المطلوبة لرحلتك والحفاظ عليها سارية.
3.2. قد نقدّم معلومات عامة بشأن مستندات السفر ولكننا لا نضمن منحك تأشيرة أو السماح بدخولك إلى أي وجهة.
3.3. لسنا مسؤولين عن الخسائر الناتجة عن إخفاقك في الحصول على مستندات السفر المطلوبة أو الحفاظ عليها، إلا حيثما لا يمكن استبعاد هذه المسؤولية قانوناً.
4. الإلغاء والتغييرات من جانبك
4.1. يجب تقديم طلبات الإلغاء والتغيير إلينا كتابةً.
4.2. تنطبق قواعد إلغاء المورد في جميع الأوقات. والعديد من الأجرة أو الباقات غير قابلة للاسترداد جزئياً أو كلياً.
4.3. تُصرف المبالغ المستردة، إن وُجدت، وفقاً لسياسات المورد فقط. وتختلف أوقات المعالجة وقد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
4.4. حيثما يتوفر استرداد، سنقوم بمعالجته بعد استلام الأموال ذات الصلة من المورد المعني، حيثما ينطبق.
5. تغييرات وإلغاءات المورد
5.1. قد يغيّر موردو السفر أو يلغون ترتيبات السفر بسبب متطلبات تشغيلية أو الطقس أو تغييرات الجدول أو مخاوف أمنية أو قيود حكومية أو ظروف أخرى خارجة عن سيطرتهم.
5.2. عند تلقينا إشعاراً بهذه التغييرات، سنبلغك بالمعلومات ذات الصلة ونساعدك، حيثما أمكن بشكل معقول، في تحديد البدائل التي يقدمها المورد.
5.3. يخضع أي استرداد أو رصيد أو خدمة بديلة أو تعويض آخر لشروط المورد المطبّقة والحقوق القانونية الإلزامية.
6. القوة القاهرة / الظروف الاستثنائية
6.1. لسنا مسؤولين عن التأخير أو الإخفاق في الأداء الناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والجوائح والقيود الحكومية والحرب والاضطرابات المدنية والإضرابات والحوادث الأمنية وإغلاق الحدود أو غيرها من الظروف الاستثنائية.
6.2. لا يؤثر أي شيء في هذا البند على أي حقوق أو تعويضات إلزامية متاحة للمستهلكين بموجب القانون القطري المعمول به.
7. مسؤولية المورد
7.1. تُقدَّم خدمات السفر من قبل موردين مستقلين من أطراف ثالثة.
7.2. لسنا مسؤولين عن أفعال الموردين المستقلين أو إغفالهم أو إهمالهم أو إعسارهم أو تأخيرهم أو إلغاءاتهم أو إخفاقاتهم إلا بالقدر الذي يفرض علينا فيه المسؤولية بموجب القانون الإلزامي المعمول به.
7.3. حيثما يقتضي القانون ذلك، سنقدّم مساعدة معقولة فيما يتعلق بالمشكلات المرتبطة بالمورد.
8. السرية وحماية البيانات
8.1. سنحافظ على سرية جميع المعلومات أو المستندات الشخصية والمالية وغيرها التي يقدمها العميل فيما يتعلق بخدمات السفر. ولا يُفصح عن هذه المعلومات إلا للجهات الحكومية أو مزودي الخدمات أو الأطراف الأخرى حيثما يلزم لمعالجة طلب العميل أو حسبما يقتضي القانون.
8.2. سنعالج معلومات العميل ونحميها وفقاً لقوانين حماية البيانات والخصوصية المعمول بها في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، حسب الاقتضاء. وتُتخذ تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية معقولة لمنع الوصول غير المصرّح به أو إساءة الاستخدام أو الفقد أو الإفصاح عن بيانات العميل.
9. المسؤولية والحدود
9.1. إلى أقصى حد يسمح به القانون القطري المعمول به، لن نكون مسؤولين عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن ظروف خارجة عن سيطرتنا المعقولة أو عن أفعال أو إغفالات الموردين المستقلين.
9.2. لا يستبعد أو يحدّ أي شيء في هذه الشروط من المسؤولية التي لا يمكن استبعادها أو تحديدها قانوناً بموجب القانون القطري، بما في ذلك حقوق حماية المستهلك الإلزامية.
10. تأمين السفر
10.1. يُنصح بشدة بالحصول على تأمين السفر.
10.2. أنت مسؤول عن تحديد ما إذا كانت تغطية التأمين المناسبة ملائمة لظروفك، بما في ذلك تغطية النفقات الطبية والإلغاء وفقدان الأمتعة والتأخير والمسؤولية الشخصية والإعادة إلى الوطن.
11. البيانات الشخصية والخصوصية
11.1. نعالج المعلومات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا ومتطلبات حماية البيانات والخصوصية القطرية المعمول بها، بما في ذلك القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، حسب الاقتضاء.
11.2. قد تتم مشاركة المعلومات الشخصية مع شركات الطيران والفنادق ومزودي النقل ومعالجي المدفوعات والجهات الحكومية وغيرهم من الموردين حيثما يلزم لتقديم خدمات السفر المطلوبة أو الامتثال للقانون المعمول به.
12. الشكاوى ودعم العملاء
12.1. ينبغي الإبلاغ عن أي مشكلة تنشأ أثناء السفر إلى المورد المعني في أقرب وقت ممكن معقول وإلينا حيثما تكون مساعدتنا مطلوبة.
12.2. يمكن تقديم الشكاوى الرسمية إلينا كتابةً.
12.3. لا يمنعك أي شيء في هذه الشروط من ممارسة أي حقوق قانونية إلزامية أو السعي للحصول على تعويضات متاحة بموجب القانون القطري المعمول به.
13. تسوية النزاعات
13.1. نشجعك على التواصل معنا أولاً حتى نتمكن من محاولة حل أي شكوى أو نزاع ودياً.
13.2. حيثما يتعذر حل النزاع ودياً، قد يكون لديك وصول إلى جهات حماية المستهلك المختصة أو المحاكم أو غيرها من آليات تسوية النزاعات المتاحة بموجب القوانين القطرية.
14. الاختصاص القضائي
حيثما يسمح القانون الإلزامي المعمول به، تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر.
لا يمنع أي شيء في هذا البند المستهلك من ممارسة أي حقوق أو تعويضات إلزامية متاحة بموجب القانون القطري المعمول به، بما في ذلك أي حقوق مطبّقة تتعلق بالاختصاص القضائي أو المحكمة التي يجوز فيها رفع دعوى المستهلك.
15. التعديلات
قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. وستكون النسخة المطبّقة على حجزك عادةً النسخة السارية عند تأكيد حجزك، ما لم يقتضِ القانون المعمول به خلاف ذلك.
إذا تبيّن أن أي بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تستمر البنود المتبقية في التطبيق إلى الحد الذي يسمح به القانون.
